مىتواند برقرار باشد و مىتواند برقرار نباشد . در صورت نخست ، آن مفهوم ، واجب و در صورت دوم ، ممتنع و در صورت سوم ، ممكن خواهد بود . اكنون مىگوييم : هريك از وجوب ، امتناع و امكان در نظر ابتدائى بر سه قسم « 1 » است : بالذات ( يا ذاتى ) ، بالغير ( يا غيرى ) و بالقياس ( يا قياسى ) ، كه مجموعا نه قسم مىشوند : 1 . وجوب بالذات . 2 . وجوب بالغير . 3 . وجوب بالقياس . 4 . امتناع بالذات . 5 . امتناع بالغير . 6 . امتناع بالقياس . 7 . امكان بالذات . 8 . امكان بالقياس . 9 . امكان بالغير . در ميان اين نه قسم ، تنها يك قسم است كه تحققش محال مىباشد ، و آن امكان بالغير است ، كه توضيح آن در پايان همين فصل خواهد آمد . ما بالذات در صورتى هريك از وجوب ، امتناع و امكان ، بالذات خواهد بود كه شىء فى نفسه و به لحاظ ذاتش ، با قطع نظر از هر امر ديگرى ، خودبه‌خود به يكى از آنها متصف شود . پس اگر ذات « الف » به گونه‌اى باشد كه با قطع نظر از هر امر ديگرى ، خودش اقتضاى « 2 » وجود و اباى از عدم داشته باشد ، در اين صورت « الف » واجب بالذات مىباشد ، و اگر ذاتش به گونه‌اى است كه با قطع نظر از هر امر ديگرى و خودبه‌خود عدم برايش ضرورت داشته باشد ، ممتنع بالذات خواهد بود ، و اگر ذاتش به گونه‌اى باشد كه اگر به تنهايى در نظر گرفته شود نه اقتضاى وجود دارد و نه اقتضاى عدم و در نتيجه هم مىتواند موجود باشد و هم معدوم ، در اين صورت ممكن بالذات خواهد بود . حاصل آن‌كه مقصود از « بالذات » بودن يك ماده آن است كه خود ذات ، با قطع نظر از هرچيز ديگرى ، براى اتصاف به آن ماده كفايت مىكند .

--> ( 1 ) . تعبير تقسيم در اين‌جا صحيح نيست ، زيرا همان‌طور كه خواهد آمد ، اطلاق مثلا وجوب بر وجوب ذاتى و غيرى از طرفى ، و بر وجوب قياسى از طرف ديگر ، به نحو اشتراك لفظى است ، و تقسيم در صورتى صحيح است كه مقسم ، مشترك معنوى ميان تمام اقسام باشد . توضيح بيشتر دراين‌باره در دنبالهء بحث خواهد آمد . ( 2 ) . تعبير به اقتضا كه موهم دوگانگى ميان ذات شىء و وجود آن مىباشد ، از باب مسامحه است ، چراكه در واجب بالذات ، هيچ انفكاكى ميان ذات شىء و هستى آن نيست .